آش را آن‌قدر شور کردند که چاره‌ای به‌جز برخورد شدید قضایی باقی نماند... رباخوری پدیده‌ای است که نکوهش آن ریشه در تاریخ دارد و آن‌چنان آسیب می‌رساند و می‌تواند جامعه را دچار مشکل و انحطاط اقتصادی بنماید و حساسیت ایجاد کند که نازی‌ها در آلمان و آن پلیس و نیروی امنیتی مخوفش زمانی که تصمیم به قلع‌وقمع یهودی‌ها گرفتند برای تحریک احساسات عمومی در میان آلمانی‌ها و اروپایی‌ها دست روی سیستم بانکداری خصوصی و بحث رباخوری یهودیان گذاشتند و این موضوع بهانه خوبی شد تا دست به آن برخوردهای خشن در بحبوحه جنگ جهانی با یهودیان بزنند...

با این حساسیت منفی بر این موضوع حالا در شرایط اقتصادی فعلی کشورمان هم افرادی سعی می‌کنند از شکاف اقتصادی به وجود آمده بیشترین منفعت مالی را ببرند و یکی از راه‌هایی که برمی‌گزینند انجام معاملات ربوی و یا به زبان عامه رباخوری است. از نیاز آنی مالی افراد کم‌درآمد سوءاستفاده می‌کنند و با قرض دادن پولی به آن‌ها چندین برابر آن را می‌ستانند. فرد نیازمندی که به دلیل شرایط بد اقتصادی‌اش و با ایجاد وضعیتی اضطراری مانند بیماری پرهزینه و حتی نیاز مالی به‌واسطه تحصیل فرزندان، با شرایط سخت بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کم‌بهره مواجه می‌شود، راهی جز پناه بردن به رباخوران ندرد. بدین‌سان مبلغی را از چنین افرادی قرض می‌گیرد و به میزان چندین برابر آن چک و سفته و سند ملک در اختیارشان می‌گذارد و در بزنگاهی همان اندک دارایی‌اش نیز به باد می‌رود و به‌نوعی به روز سیاه می‌نشیند.

در میان پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی به آن‌ها قرار داشته‌ام متوجه شده‌ام چه ربادهنده و چه رباگیرنده دلایلی را برای چنین اقدامی برمی‌شمرند؛ اول اینکه بسیاری از چنین مسائلی زاییده شرایط اقتصادی ناپایدار هر کشوری است؛ یعنی اگر شرایط عادی بر اقتصاد یک کشور حاکم باشد و سیستم بانکی کشور نیز حسب وظایف ذاتی و منبعث از قوانین کشور به فعالیت بپردازد چنین مسائلی در وضعیتی حداقلی به وقوع می‌پیوندد اما با بروز شرایط وخیم اقتصادی در کنار این موضوع که جامعه نیز حساسیت کمتری نسبت به رفتارهای سودجویانه اقتصادی داشته باشد پدیده‌ای مانند رباخواری به یک امر مرسوم و عادی تبدیل می‌شود؛ بنابراین عادی شدن چنین رفتاری می‌تواند تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. دوم اینکه اگر برخی مسائل از سوی نهادهای نظارتی و قضایی مورد توجه قرار نگیرد جای جولان سودجویان و مجرمان اقتصادی باز می‌شود و این فرصت را می‌یابند که از خلأ نظارتی و قانونی بیشترین سوءاستفاده را بنمایند. با این وضعیت جالب این است که بسیاری از متهمان به رباخواری معتقدند که رفع کننده مشکلات اقتصادی افرادی هستند که نیاز مالی آنی دارند و جای بانک‌هایی قرار می‌گیرند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند بدون تضمین‌های قابل‌قبول مالی وامی به یک فرد نیازمند بدهند. آن‌ها می‌گویند ما در شرایطی پول مورد نیاز فرد نیازمند را تأمین می‌کنیم که هیچ‌کس چنین کاری را نمی‌کند و این حق ماست که پاداشی برای این اقدام خود دریافت نماییم. جالب این است که در بسیاری از قراردادهای رد و بدل شده بدواً مبلغ مورد قرض بسیار بیشتر از مبلغ واقعی قید می‌شود تا در هنگام عودت پول و سود آن مشکلی در مراجع قضایی پیش نیاید. مثلاً فردی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وجه نقد فوری دارد و فرد ربادهنده در قرارداد یا رسید رد و بدل شده مبلغ پرداختی را ۱۵ میلیون تومان ذکر می‌کند و فرد رباگیرنده نیز ناچار از امضای آن است. در نظر بگیرید مرد یا زن سرپرست خانواده‌ای که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارد قصد دارد برای ازدواج فرزندش هزینه‌ای کند که پول آن را ندارد یا بیماری دارد که نیاز به عمل جراحی فوری دارد و یا به یک بیماری پرهزینه مانند سرطان دچار شده است. سؤال این است که وی دقیقاً چگونه می‌تواند در یک فرصت کوتاه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند و آیا هیچ بانکی حاضر است چنین وامی به وی با سود پایین بپردازد؟ بنابراین نیاز به وجود آمده و خلأ حمایتی باعث می‌شود زمینۀ بروز و ظهور پدیدۀ رباخواری به‌راحتی در چنین وضعیت‌هایی پیش بیاید. حالا می‌بینیم که با وجود این زمینه‌ها راه‌حل‌ها نیز در دسترس است اما مانند بسیاری از راه‌حل‌های مشکلات دیگر به هر دلیل امکان بروز نمی‌یابند و کار به برخوردهای قضایی می‌رسد. باید گفت در بهترین شرایط هم راه‌حل قضایی راه‌کار نهایی نیست و باید بیش از هر چیزی به ریشه‌ها پرداخت و مشکل را از پایه‌هایش حل کرد...

در بخش جامعه این شماره سرمشق در گفت‌وگو با مراد قتلویی، قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان و هادی شریفی، وکیل دادگستری به‌صورت گسترده به این موضوع پرداخته‌ایم...

در حالی شاهد افزایش پرونده‌های مرتبط با ربا در سیستم قضایی هستیم که طبق سفارشات دین اسلام که مبنای قانون‌گذاری در کشور ما می‌باشد، رباخواری در حکم جنگ با خداست. یکی از مهم‌ترین بسترهای ربا در جامعه ما سیستم بانکی و سودهای ناروایی است که بانک‌ها در قالب وام دریافت می‌کنند تا حدی که می‌توان گفت برخی رفتارهای بانک‌ها موجب گسترش ربا در جامعه شده است. به گفته «مراد قتلویی» قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان، معاملات بانکی فعلی فاصله زیادی با بانکداری بدون ربا دارد. او تأکید می‌کند که بانک باید در ضرر و سود شریک باشد، نمی‌شود فقط سود را بخواهد و در مقام زیان‌دهی حضوری نداشته باشد. او به قانونی بودن دریافت سود ۱۲ درصد در معاملات در رژیم گذشته و غیرقانونی شدن آن بعد از انقلاب اشاره می‌کند؛ اما امروز بانک‌ها بیش از دو برابر این سود را بدون هیچ محدودیتی دریافت می‌کنند. چرا با وجود همه انتقادها و مخالفت‌ها با سیستم بانکداری درگیر ربا، بعد از ۴۰ سال هنوز نتوانسته‌ایم بانکداری بدون ربا را اجرا کنیم؟ ربا اثرات مخربی بر نظام اقتصادی و اجتماعی دارد و موجب بر هم زدن تعادل اقتصادی و کاهش فعالیت‌های تولیدی، کاهش رشد اقتصادی، همچنین ضربه زدن به امنیت روانی جامعه می‌شود.

با این قاضی دادگستری در مورد مظاهر و بسترهای گسترش ربا در سطح جامعه، شایع‌ترین پرونده‌های ربا در استان و راهکارهای اجرای واقعی بانکداری بدون ربا گفت‌وگو کردیم. او همچنین انتقاداتی هم به عدم رسیدگی به تخلفات پول‌شویی با وجود پیوستن کشور به کنوانسیون پالرمو دارد.

صحبت را با تعریف ربا در قانون شروع کنیم. رباخواری چه مصادیقی دارد؟

نظام حقوقی کیفری ایران بعد از انقلاب متحول شد. قبل از انقلاب ساختار نظام کیفری ما مبتنی بر نظام حقوق عرفی بود و دسته‌بندی جرایم مبتنی بر خلاف و جُنحه و جنایت با توجه به ضعف و شدت جرم بود. بعد از پیروزی انقلاب و تطبیق مقررات بر مبنای فقهی و مطابق قانون اساسی، هر قانونی که گذاشته می‌شود نباید مغایر با قوانین شرعی و قانون اساسی باشد و اصل چهار قانون اساسی مبیّن این معناست. در نظام فعلی، مقررات حقوقی ما در باب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است که در سال ۱۳۹۲ مجازات‌های بازدارنده و تعزیری در هم ادغام شدند؛ در حال حاضر مجازات‌ها شامل حد و قصاص، تعزیر و دیه است و ربا در قالب تعزیرات قرار می‌گیرد. به‌عنوان مقدمه ذکر چند نکته لازم است؛ مقابله با رباخواری مبنای قرآنی و فقهی دارد، البته به این معنا نیست که فقط در دین اسلام مورد تأکید است، همۀ ادیان گذشته نسبت به این رفتار و پدیدۀ شوم، برخوردها و موضع‌گیری‌هایی داشتند ازجمله در تعالیم یهود و مسیح، آیین زرتشت و سایر ادیان، پدیدۀ نامیمون رباخواری مورد نهی بوده است. در نظام حقوقی و فقهی ما مسلمانان، ربا به معنای اضافه و زیادتی است که دریافت می‌شود و ممکن است پول یا جنس باشد یعنی علاوه بر آن رأس‌المالی که شخص پرداخت می‌کند، دریافت مازادی شرط شود که شخص از بدهکار دریافت کند. مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان، چنین تعریفی از ربا بیان کرده: ربا افزایش است بر اصل یکی از دو مالی که متساوی‌الاجزاست از لحاظ جنس و وزن. مرحوم شهید ثانی هم در کتاب مسالک الافهام در همین راستا می‌گوید: اگر دو جنس که متحدالتوصیف باشند، مورد معامله دو شخص قرار گیرند به‌طوری که یکی زاید بر دیگری مطالبه کند، آن زیادتی را اعم از اینکه نقد باشد یا جنس، ربا می‌گوییم. ربا به دو نوع نقدی و جنسی تقسیم می‌شود. ربای جنسی در زمانی معمول بوده که هنوز پول رواج نداشته و معاملات به صورت پایاپای انجام می‌شده. از لحاظ تاریخی، ربا بیشتر در مناطق پرجمعیت و محله‌هایی بوده که از نظر تجاری رونق بیشتری داشته‌اند؛ برای مثال در سواحل دریای مدیترانه، فینیقی‌ها و روس‌ها که تجارت عظیمی داشتند نوعی سود و دریافت مازاد در معامله وجود داشت مثلاً در خصوص خسارات دریایی یا وام‌های با خطر که به نوعی با شخص وارد معامله می‌شدند به او پول می‌دادند که در معامله‌ای مداخله کند به این شرط که اصل وام به اضافه مبلغی از سودی که به دست می‌آورد را به صاحب مال برگرداند. در یونان قدیم مردم به طبقات اشراف، تجار و صنعتگران و بردگان تقسیم می‌شدند که طبقۀ اشراف مرفه چنین معاملاتی را داشتند و بدون رنج و زحمت این پول اضافه را به دست می‌آوردند؛ طبقۀ متوسط و فقیر باید این زیادتی را با دسترنج‌شان به طبقه بالادست می‌دادند؛ چیزی حدود ۳۶ تا ۴۰ درصد در معاملات ربوی آن زمان دریافت می‌شد. در سرزمین بابل نیز که منطقه وسیع کشاورزی وجود داشته معاملات ربوی روی حبوبات، غلات، طلا و نقره رایج بوده و بر اساس نرخ تقریبی ۳۳ درصد یعنی ثلث تمام سرمایه بوده است. بعدها نرخ ربوی قوس نزولی به خودش گرفته و به ۲۰ درصد یعنی خمس رأس‌المال و اصل سرمایه رسیده و به‌تدریج تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در کشور ماقبل از انقلاب نرخ ۱۲ درصد مبنا بوده و قوانین عادی ما هم این میزان سود را پذیرفته بودند اما بعد از انقلاب این مبنا از بین رفت به این دلیل که با مبانی فقهی اسلام منافات دارد. خداوند در آیات ۲۷۴ تا ۲۷۹ سوره بقره به طور خاص به منع و پرهیز از ربا تأکید دارد. قبل از نزول این آیات تصور می‌شد ربا یک نوع معامله و داد و ستد است، با نزول این آیات مشخص شد که ربا حرام است و بیع، حلال.

این روزها به دلیل حساسیت بیشتر سیستم قضایی نسبت به پرونده‌های تشکیل شده با عنوان «ربا» این موضوع بیش از همیشه مورد توجه فعالان حقوقی و جرم شناسان در کرمان قرار گرفته است. موضوعی که هم ابعادی حقوقی و هم ابعادی جزایی دارد و می‌تواند مؤثر در رسیدگی به بخشی از پرونده‌های با موضوع مطالبات مالی در دادگاه‌های حقوقی باشد. اینکه «ربا» چیست و چه ابعادی ازلحاظ شرعی، تاریخی و حقوقی و جزایی دارد، بحثی بود که در گفت‌وگو با هادی شریفی، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه به آن پرداختیم...وی معتقد است ربا از ظالمانه‌ترین انواع استثمار غنی علیه فقیر و دارای ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی است که اثرات سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری جامعه دارد...

 گفت‌وگو را از تعریف ربا و توصیف آن در شرع، آغاز ‌کنیم...

رباخواری جرمی است که نه‌تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تأکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، در ردیف اعلام جنگ با خدا و رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند

رِبا به معنای زیادتر از اصل مال گرفتن و به معنای افزونی آمده است؛ یعنی به نسیه خریدن و فزون گرفتن در وام و بیع و در عرف، سود، بهره، نزول، اِسکُنت و كلماتی از این دست، همگی به یك معنا هستند؛ ربا در عرف مردم به این معنا است كه در ازای دریافت مبلغی پول به‌عنوان قرض، مبلغی بیشتر به‌عنوان اصل و سودِ پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ها، از راه رباخواری به كسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند.

باید دانست که ربا از گناهان کبیره است که در همه ادیان آسمانی حرام شده است. ربا به‌ طور مطلق در دین یهود منع شده بود. به نقل از آیه ۱۶۱ سوره نساء که می‌فرماید: و هم بدین‌جهت که ربا می‌گرفتند، در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می‌خوردند؛ و ما برای کافران آن‌ها عذابی دردناک مهیا ساخته‌ایم. در تورات آمده است که اگر مالی را به یکی از بندگانم قرض دادی، مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او سود مگیر. در قاموس کتاب مقدس و در تفسیر تلمود بابلی نیز بیاناتی راجع به ربا بچشم می‌خورد.

در مسیحیت، ربا به‌طور قاطع ممنوع شده است. در کتاب عهد جدید آمده است: «هنگامی که قرض می‌دهید، اگر امید نفع و سود داشته باشید، این قرض دادن به هیچ وجه مایه فضیلت نیست. پس کارهای نیک انجام دهید و قرض بدهید اما انتظار سود نداشته باشید. (موسایی، میثم، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی و با توجه به روابط اقتصادی معاصر، تهران، مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی، ۱۳۷۷، ص ۵) در انجیل لوقا نیز نصی وجود دارد که مفسرین مسیحیت آن را تأکید بر تحریم ربا می‌دانند. اگر به کسی قرض دادید که برگرداند از او زیاده مگیرید زیرا دوستان به دوستان قرض می‌دهند تا مثل آن را برگردانند بلکه حتی دشمنانتان را دوست بدارید و نیکوکاری کنید و قرض بدهید و چیزی نخواهید در این صورت پاداشتان بزرگ خواهد بود. (لوقا: الاصحاح ۶: ۳۴-۳۵)

در دین مقدس اسلام مسئله ربا مورد نهی شدید خداوند قرار گرفته به صورتی که رباخوار را مانند کسی که به جنگ خدا و پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) رفته،‌ معرفی می‌کند. سوره بقره، آیه ۲۷۸، ۲۷۹.

واژه ربا هشت مرتبه در قرآن تکرار شده است. در این آیات خداوند حالات رباخواران را در قیامت به کسانی تشبیه می‌کند که بر اثر تماس شیطان دیوانه و مجنون گشته (فخر رازی، تفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ ق، ج ۷، ۷۴) و خیر و شر خود را تشخیص نمی‌دهند. (طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ ق، ج ۲، ص ۴۱۰)

و به عذاب خوارکننده الهی دچار خواهند شد. (سوره آل‌عمران، آیه ۱۳۱؛ سوره نساء، آیه ۱۶۱)

خداوند مال ربوی را ازجمله اموالی دانسته است که فزونی نمی‌گیرد و برکتی در آن نخواهد بود. (سوره روم، آیه ۳۹؛ سوره بقره، آیه ۲۷۶)

..

فشار روزافزون بر طبقه فقیر و وام‌گیر و روبه‌رو شدن آن‌ها با مشکلات عدیده اقتصادی عامل بسیار مهمی در افزایش مطالبات ربوی است. رباخواری که در قرآن نیز از آن به‌عنوان اعلان جنگ با خدا و رسول خدا نام برده شده است در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن تعیین مجازات گردیده است. به نظر می‌رسد اگر شاهد بی‌ثباتی در نظام اقتصادی هستیم، اگر ثروت در دست عده و گروه خاصی انباشته شده است و قشر فقیر و آسیب‌پذیر روزبه‌روز اوضاع اقتصادی نابسامان‌تری را تجربه می‌کند، قطعاً یکی از علل عمده آن معاملات ربوی و گسترش ربا در جامعه است؛ این فاجعه آثار منفی بسیاری را من‌جمله ترک کار خیر قرض دادن، راکد ماندن فعالیت‌های اقتصادی، فاصله طبقاتی و بی‌ثباتی اقتصادی را بر جامعه تحمیل می‌نماید.

نگاهی از منظر حقوقی بر معاملات ربوی و مجازات ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها:

قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات فصل ارتشا یا کلاه‌برداری به تعریف جرم رباخواری و تعیین مجازات برای ربا گیرنده و ربادهنده و واسطه بین آن‌ها پرداخته است چراکه ربا معامله‌ای است که طرفین در قالب یک قرارداد مانند بیع، قرض، صلح و... توافق می‌کنند که شخص بابت پولی که به دیگران قرض می‌دهد در سررسید مشخص علاوه بر مبلغ اصلی مورد قرض، سود اضافه‌ای نیز از طرف دیگر دریافت کند؛ قانون‌گذار صراحتاً برای اشخاص دخیل در این معامله مجازات تعیین کرده است. موضوع مهمی که ذکر آن لازم و ضروری است این است که متأسفانه بعضاً افرادی که به دلایل عدیده ازجمله فقر، مشکلات اقتصادی، فراهم نمودن هزینه‌های درمان و...تن به انجام معاملات ربوی می‌دهند از ترس اینکه ممکن است به‌عنوان یک طرف این قرارداد مشمول مجازات مندرج در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات حل ارتشا یا کلاه‌برداری گردند نسبت به اعلام موضوع و طرح شکایت اقدام نمی‌نمایند. لذا قابل ذکر است که همان‌گونه که قانون‌گذار نسبت به جرم‌انگاری ربا اقدام نموده است مجازات افرادی را جزو استثنائات قرار داده و از شمول ماده ۵۹۵ خارج کرده است که این استثناء در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ کاملاً مشهود است؛ چراکه هرگاه اثبات شود که ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف است؛ بنابراین کاملاً محرز است که ناآگاهی برخی مردم از جرم‌انگاری ربا باعث می‌شود که آنان با وجود اینکه زندگی و اموال خود را به‌واسطه ربا از دست می‌دهند باز هم ترجیح دهند که از شکایت صرف‌نظر کنند. به نظر می‌رسد این ناآگاهی افراد از اینکه می‌توانند با اعلام شکایت و استمداد از قانون ضمن احقاق حق خود در برخی موارد از تخفیف یا حتی معافیت از مجازات برخوردار شوند موجب عدم شکایت آن‌ها از این جرم می‌شود. از آنجا که گسترش ربا و رباخواری باعث زیر پا نهادن مبانی ارزشی و اخلاقی و همچنین شکاف گسترده میان طبقه سرمایه‌دار و طبقه تهی‌دست می‌شود لذا لزوم برخورد قانونی با مسئله رباخواری به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی را هم به جهت احقاق حقوق متضررین و هم به جهت جلوگیری از گسترش روزافزون ربا می‌طلبد.

همان‌گونه که در نگرش دین، بدترین، پلیدترین و خطرناک‌ترین شیوه کسب درآمد و تأمین زندگی آن است که افراد از طریق درآمد حاصل از ربا رشد اقتصادی خود را افزایش دهند، در قوانین حاکم فعلی نیز رباخواری بسیار نکوهش شده و برای آن تعیین مجازات گردیده است چراکه حاکمیت فرهنگ ربا بر یک جامعه باعث رنگ باختن کارهای نیک ازجمله قرض‌الحسنه می‌شود.

دین اسلام ربا را همتای بزرگ‌ترین گناهان دانسته و آن‌ها را به‌شدت نکوهیده است. چراکه ربا امری است که به فقر و درماندگی می‌انجامد. با مطالعه و مداقه در روایات ائمه و کتب اسلامی و همچنین برخی کتب و دست‌نوشته‌های حقوقی به نظر می‌رسد معیار اساسی در حرمت ربا تنها ستم به وام‌گیرنده نیست بلکه ملاک اصلی در حرمت و جرم‌انگاری ربا این است که به جریان افتادن ربا، جامعه را از تعادل اقتصادی و ثبات لازم در سطح درآمدها خارج می‌کند و همین‌طور سبب شکاف گسترده طبقاتی می‌شود. ربا همچنین موجب می‌شود سرمایه‌های افسانه‌ای در بخش‌هایی اندک پدید آید و اصل خدشه‌ناپذیر رعایت عدالت که رساندن حق به صاحب حق است و مبنای عدالت و انصاف از بین برود؛ درنتیجه نظام اقتصادی روندی ویرانگر می‌یابد. چنین است که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «هرکه ربا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربایی که خورده شکمش را از آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق ربا مالی به دست آورد خداوند متعال هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانی که ذره‌ای از مال ربا نزدش باشد، پیوسته خداوند و فرشتگان او را نفرین کنند.»